مجلس الوزراء يوافق على صرف مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا بعد الفحص الضريبي حتى 2024
في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مستحقات ست شركات أسمنت نقدًا، وذلك بعد استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024. ويأتي هذا القرار في إطار مساندة الشركات المصدرة ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، وفقًا للقواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء.
وقد استفاد عدد من القطاعات التصديرية، بما في ذلك قطاع الأسمنت، من برامج المساندة التصديرية المعمول بها خلال الفترات السابقة، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات.
اعتماد مشروعات بنية تحتية وخدمية متعددة
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفقة. وتشمل هذه المشروعات:
- 24 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، منها رفع كفاءة طريق نويبع ـ النقب "وادي وتير" بطول 6800 كم، وتطوير طريق ادفو ـ مرسى علم بطول 15 كم، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م3/يوم، واستكمال أعمال المرافق في عدة مشروعات.
- 35 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة دمياط، منها تنفيذ توسعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي في 6 أكتوبر والعامرية بالإسكندرية، وتطوير محطة القطامية ـ العين السخنة، واستكمال خدمة الصرف الصحي في السويس، وإنشاء مستشفيات في دمياط الجديدة.
- 3 مشروعات لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، تشمل تنفيذ مبنى مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفيات في سوهاج.
موافقات إضافية واستعراضات مالية
وافق مجلس الوزراء أيضًا على المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 118 المنعقدة في 29 ديسمبر 2025، والذي تضمن موضوعًا واحدًا. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس القوائم المالية نصف السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن نفس الفترة.
هذه القرارات تعكس الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة في مصر، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الأسمنت، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتلبية احتياجات المواطنين.
