سعر الدولار يسجل 54.45 جنيهًا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال تعاملات الأحد
شهدت تعاملات اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجل أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما ظلت الأسعار في معظم البنوك الأخرى ضمن نطاق ضيق نسبيًا.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لأحدث التحديثات، بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 54.45 جنيهًا للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع، مما يجعله الأعلى بين جميع البنوك. كما سجل ثاني أعلى سعر في بيت التمويل الكويتي، حيث وصل إلى 54.39 جنيهًا للشراء و 54.49 جنيهًا للبيع.
من ناحية أخرى، سجل أقل سعر للدولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، حيث بلغ 54.2 جنيهًا للشراء و 54.3 جنيهًا للبيع. كما جاء ثاني أقل سعر في بنكي أبوظبي التجاري والقاهرة، مسجلًا 54.27 جنيهًا للشراء و 54.37 جنيهًا للبيع.
متوسط أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.29 جنيهًا للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع، بينما سجل في مجموعة من البنوك الأخرى، بما في ذلك بنوك التعمير والإسكان وأبوظبي الأول والكويت الوطني والبركة وكريدي أجريكول، سعرًا قدره 54.28 جنيهًا للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع.
أما في أغلب البنوك المصرية، مثل بنوك التنمية الصناعية وميد بنك وقناة السويس وفيصل الإسلامي والمصري الخليجي وغيرها، فقد تراوح متوسط سعر الدولار بين 54.3 جنيهًا للشراء و 54.4 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا عامًا في السوق.
مواعيد عمل البنوك وتأثير التضخم
تبدأ البنوك المصرية عملها اليوم في تمام الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا، مع بعض الاختلافات في الفروع البنكية التي تعمل حتى الثالثة مساءً. هذا الاستقرار في أسعار العملات يأتي في ظل جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم.
أوضح البنك المركزي في تقرير حديث أن الهدف هو الوصول بمعدل التضخم إلى متوسط 7% بنهاية العام الجاري، مع هامش يتراوح بين 5% و9% اعتمادًا على الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في مصر تواجه مخاطر صعودية متزايدة، بما في ذلك استمرار الصراعات العالمية وتجاوز توقعات الإجراءات المالية.
سجل معدل التضخم في نهاية فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 13.4% مقارنة بـ11.9% في يناير، مع زيادة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2%. ويرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى الزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تأثير الأنماط الاستهلاكية الموسمية خلال شهر رمضان على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بينما ظلت أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة إلى حد كبير.
في الختام، يبدو أن سوق العملات المصري يشهد فترة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف في أسعار الدولار بين البنوك، بينما تواصل السلطات النقدية مراقبة التضخم عن كثب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
