الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لثلاث شركات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة
في خطوة مهمة تعزز تنظيم القطاع المالي غير المصرفي، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على منح تراخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية لثلاث شركات مالية رائدة.
الشركات الثلاث التي حصلت على الموافقة
أصدرت اللجنة الموافقات الرسمية للترخيص بمزاولة هذا النشاط المتخصص لكل من:
- شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
- شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات
- شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية
جاءت هذه الموافقات تماشياً مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2026، والذي وضع الضوابط المالية والفنية والإدارية الدقيقة التي تضمن مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بأعلى مستويات الحوكمة والانضباط المؤسسي.
اختصاصات لجنة الترخيص ودورها الرقابي
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتشمل اختصاصات اللجنة الواسعة عدة مجالات حيوية:
- تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
- إصدار الموافقة المبدئية أو النهائية على أنظمة الإثابة والتحفيز
- إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي
- الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
- الموافقة على تغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي
- الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
- الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري
- الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
أهمية هذه الخطوة في تعزيز السوق المالي
تمثل هذه الموافقات تطوراً مهماً في تنظيم سوق المشتقات المالية، حيث تتيح للشركات الثلاث مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة التي تعد من الأدوات المالية المتقدمة التي تساعد في إدارة المخاطر وتحقيق التنوع في المحافظ الاستثمارية.
كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في القطاع المالي غير المصرفي، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار الأسواق المالية.
يذكر أن نشاط الوساطة في العقود الآجلة يتطلب امتلاك خبرات متخصصة وبنية تحتية تقنية متطورة، بالإضافة إلى التزام صارم بالضوابط التنظيمية التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
