البنك المركزي: ارتفاع الطلبات على أذون الخزانة إلى 2618 طلبًا بقيمة 4.18 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الطلبات المقدمة لشراء أذون خزانة، بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، حيث وصلت إلى 2618 طلبًا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية في مزاد جرى تنظيمه يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن المزاد تم تنظيمه لصالح وزارة المالية، حيث تم طرح أذون خزانة بأجلين مختلفين بقيمة إجمالية بلغت 207.26 مليار جنيه، بما يعادل 4.18 مليار دولار أمريكي، وذلك من أصل 95 مليار جنيه كانت مستهدفة للطرح.
تفاصيل المزاد وأسعار الفائدة
تضمن المزاد بيع أذون خزانة بأجلين هما 182 يومًا و364 يومًا، وفقًا للإعلان الرسمي للبنك المركزي. وسجلت جملة الطلبات المقدمة للاكتتاب في أجل 364 يومًا نحو 1374 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية، بقيمة تبلغ 131.14 مليار جنيه، من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم به العطاء لأجل 364 يومًا نحو 23.86%، مع تسجيل أقل سعر بنسبة 22% وأعلى سعر بنسبة 30%.
وفي المقابل، بلغ حجم الطلبات المقدمة لشراء أذون خزانة بأجل 182 يومًا نحو 1244 طلبًا، باستثمارات بلغت 76.12 مليار جنيه، من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة. وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم لشراء العطاء لهذا الأجل نحو 25.15%، مع أعلى سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 23.761%.
أهمية المزاد في تمويل الموازنة
يأتي هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي المصري ووزارة المالية لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، حيث تعتبر أذون الخزانة أداة تمويلية مهمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
ويعكس ارتفاع عدد الطلبات وقيمتها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يشير إلى تنوع مصادر التمويل المتاحة للحكومة لمواجهة التحديات المالية.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
