تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لرصد المخالفات الإلكترونية.
تفاصيل الواقعة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة المحتوى بنشر فيديوهات تتضمن الرقص بملابس غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك عبر صفحاتها على منصات التواصل المختلفة. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وضبط بحوزتها ثلاثة هواتف محمولة تبين من فحصها احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي.
وبمواجهتها، اعترفت بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
العقوبات القانونية
يضع قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة بحق كل من يقوم بتصوير أو نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يلي تفصيل للعقوبات وفقًا للنصوص القانونية:
- المادة 178 من قانون العقوبات: تنص على أن من ينشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
- المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: تنص على أن كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو ينشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- المادة 26 من القانون ذاته: تنص على أن كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
وتؤكد هذه النصوص على تشديد العقوبات في حالات استخدام التكنولوجيا للإساءة إلى الأفراد أو نشر محتوى غير لائق، مما يعكس حرص المشرع على حماية القيم المجتمعية والخصوصية الشخصية.
