توقعات بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 50 مليار دولار
توقع الخبير الاقتصادي سمير رضوان، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2025، محققة زيادة ملحوظة عن العام الماضي. وأرجع رضوان هذه التوقعات إلى تحسن سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، مما يشجع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
تفاصيل الزيادة المتوقعة
وأوضح رضوان في تصريحات صحفية أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تصل إلى مستويات قياسية بنهاية العام. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف، مما يدفعهم لتحويل مدخراتهم عبر البنوك الرسمية بدلاً من القنوات غير الرسمية.
أثر تحسن سعر الصرف
وأكد رضوان أن تحسن سعر الصرف وتوحيد سعر العملة ساهم بشكل كبير في زيادة التحويلات، حيث أصبح المغتربون يحصلون على سعر عادل لتحويلاتهم دون خسائر كبيرة. وأضاف أن هذا التحسن قضى على السوق الموازية للعملة، مما شجع على تدفق المزيد من الدولارات عبر القنوات الرسمية.
أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل الواردات. ووفقًا للبنك المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
جهود الحكومة لجذب التحويلات
وتواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب تحويلات المصريين بالخارج من خلال تقديم حوافز مثل شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة وتسهيل الإجراءات البنكية. كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع المغتربين على استثمار أموالهم في مصر.
تأثير التحويلات على الاحتياطي النقدي
من المتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، الذي يقترب حاليًا من 50 مليار دولار. وهذا يعزز قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية والحفاظ على استقرار سعر الصرف في المستقبل.
