أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يجري مناقشته في مجلس النواب حالياً، يتضمن معالجات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي.
إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الترانزيت
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك اتساقاً مع المعاملة المطبقة حالياً على السلع العابرة نفسها. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسهم بشكل كبير في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.
وأضافت أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وتشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومحاور نقل استراتيجية.
تعديلات ضريبية لدعم الاستثمار والتجارة الدولية
أكدت رشا عبد العال أن هذه المعالجة الضريبية تأتي ضمن توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية، نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية. وأوضحت أن هذه التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، بما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجيستية، والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم القديم.
