قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الثروة السمكية في مصر تنقسم إلى قطاعين رئيسيين: قطاع المصايد الطبيعية وقطاع الاستزراع السمكي، وكل منهما يخضع لضوابط واشتراطات محددة.
أسباب تعديل القانون القديم
أوضح مصيلحي أن القانون السابق للثروة السمكية كان صادرًا عام 1984، مما استدعى تغييره وإعادة النظر في الضوابط الخاصة بالصيد الحر، والصيد في المياه الإقليمية وخارجها، ومخالفات الصيد، والتعدي على البحيرات، والصيد في الأماكن والأوقات غير المسموح بها، وغيرها من الممارسات.
ممارسات صحية في المزارع السمكية
أضاف مصيلحي أن القانون الجديد رقم 146 لسنة 2021 يتضمن ممارسات صحية خاصة بالمزارع السمكية، مثل مراقبة الأعلاف وجودة المياه وصحة الأسماك، ومكافحة الأمراض، ومنع الاستخدام العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية. كما تم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للعاملين في قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي لرفع الوعي.
عقوبات مشددة وغرامات كبيرة
أكد مصيلحي تغليظ العقوبات في القانون الجديد، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن، أو سحب رخصة المركب أو الصياد، أو غلق منشأة تداول الأسماك، وغرامات تصل إلى مليوني جنيه حسب طبيعة المخالفة.
