بعد 6 أيام.. آخر مرتبات للموظفين في الحكومة بالسنة المالية
تستعد الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية خلال الأيام الستة المقبلة لصرف مرتبات شهر يونيو 2026، وهو آخر مرتب يتقاضاه الموظفون بالحكومة خلال السنة المالية للعام الميلادي الجاري. يأتي ذلك وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة المالية، التي أكدت مخاطبة جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية لتنفيذ عملية الصرف.
تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026
من المخطط أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2026 على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة. تقوم وزارة المالية حاليًا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين في أكثر من 58 جهة حكومية، عبر الحسابات البنكية لجميع العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.
وفي هذا الصدد، وجه أحمد كجوك، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات لموظفيها.
عدد الموظفين والجهات
من المتوقع أن يصرف أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل، وذلك لاستقبال حدث سعيد قبل حلول عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظات والمدن المصرية. ومن واقع الأرقام الرسمية، فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو 2026 قبل بدء احتفالات عيد الأضحى.
مواعيد صرف مرتب يونيو 2026
تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري، ثم تستكمل في الفترة من 21 حتى 24 يونيو 2026. وفقًا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية، سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة.
الفئات التي ستصرف مرتب شهر يونيو 2026
- العاملين بقطاع الأعمال العام
- العاملين الخاضعين للموازنة العامة
- العاملين بالجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح التابعة والمستقلة
- العاملين بالهيئات الخدمية
- العاملين بوحدات الهيئات المحلية
دعم الموظفين والزيادات الجديدة
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، أكد وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم. وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا، مع العلاوات الدورية والاستثنائية لجميع الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة، بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.
