أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه في العام الحالي، بزيادة نسبتها 28%.
تفاصيل الموازنة الجديدة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تركز على خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.2% متوقعة في العام الحالي. كما تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.
وقال كوجوك: "نعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على استقرار السياسات المالية".
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية
أشار الوزير إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 20%، لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية على الموازنة تبلغ 45 مليار جنيه.
توقعات النمو والاستثمار
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و5% خلال العام المالي المقبل، مدعومًا بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة. وأكد كوجوك أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يشمل تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف: "نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، عبر تحفيز القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية".
إجراءات لضبط الدين
كشف الوزير عن خطة لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مقابل 92% متوقعة في نهاية العام الحالي. وتشمل الإجراءات إطالة آجال الديون وتنويع مصادر التمويل.
واختتم كوجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تراعي البعد الاجتماعي، من خلال زيادة الدعم النقدي والسلعي بنسبة 15%، ليصل إلى 636 مليار جنيه، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
