أعلن بنك الاستثمار القومي عن خطته الشاملة للتطوير، والتي تبلغ تكلفتها 196 مليار جنيه، بهدف تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات التنموية. تتضمن الخطة تحديث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل.
محاور خطة التطوير
تركز الخطة على عدة محاور أساسية، أبرزها:
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية للبنك، بما يشمل أنظمة الدفع الإلكتروني ومنصات الخدمات الرقمية.
- تعزيز الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات النقل الحديثة.
- دعم القطاع الخاص من خلال توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين.
أهداف الخطة
تهدف الخطة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:
—
- زيادة مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي.
- دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية.
- تحسين تصنيف مصر الائتماني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
توقعات الأداء
يتوقع البنك أن تسهم الخطة في رفع حجم محفظته الاستثمارية بنسبة 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تحقيق عوائد تصل إلى 15% سنوياً. كما ستساهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة في مختلف القطاعات.
أكد رئيس البنك أن الخطة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور المؤسسات المالية العامة في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن البنك سيظل شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشروعات القومية.
