برلماني يحذر من فوضى الأسعار في العيد: خط أحمر والرقابة مستمرة لضبط الأسواق
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ارتفاع الأسعار خلال موسم عيد الفطر لا تقتصر فقط على تشديد الرقابة، بل تتطلب توازنًا حقيقيًا بين ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين دون خلق أزمات مفتعلة.
زيادة الطلب واستغلال التجار يمثلان خللًا في منظومة السوق
قال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن زيادة الطلب مع اقتراب العيد أمر طبيعي، لكن استغلاله من بعض التجار لفرض زيادات غير مبررة يمثل خللًا في منظومة السوق، يستوجب تدخلًا حاسمًا وسريعًا من الجهات المعنية.
وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التسعير العادل، والتوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمعارض، بما يخلق حالة من التوازن ويحد من أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
الرقابة وحدها لا تكفي: ضرورة ضخ السلع وزيادة المعروض
وأضاف أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها ضخ مستمر للسلع وزيادة المعروض، مؤكدًا أن "كسر أي موجة غلاء يبدأ من تحقيق وفرة حقيقية في الأسواق، وليس فقط ملاحقة المخالفين".
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن مرور الموسم دون أعباء إضافية.
استقرار الأسعار اختبار لفاعلية السياسات الرقابية والاقتصادية
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الأسعار خلال العيد يمثل اختبارًا حقيقيًا لفاعلية السياسات الرقابية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرلمان يتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان حماية المواطن من أي استغلال.
