تثبيت رسمي لأسعار البنزين في مصر لمدة عام كامل
يشهد سوق الوقود في مصر حالة من الاستقرار الكامل اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر في أكتوبر 2025 بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل. يأتي هذا القرار في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والمتغيرات العالمية، خاصةً في ظل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط بسبب التوترات في مضيق هرمز.
الأسعار الرسمية للوقود اليوم
جاءت الأسعار المعتمدة للوقود كما يلي، وفق آخر تحديث رسمي:
- سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
- سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
- سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
- سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات
وتؤكد هذه الأسعار التزام الدولة بضمان استقرار سوق المحروقات، مع حماية المواطنين من التذبذب في الأسعار رغم التغيرات العالمية.
أسعار أنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي
وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، تم تثبيت أسعار أسطوانة البوتاجاز أيضًا:
- الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا
كما جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
- الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
- الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب
ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية، مع ضمان حصول جميع الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.
أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية
أعلنت الوزارة أيضًا عن أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية:
- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن
وتهدف هذه الأسرار إلى دعم قطاع الصناعة، مع توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار العالمية.
أسباب تثبيت الأسرار لمدة عام كامل
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، بل هو خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط. في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس الثلاثاء أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها.
ورغم تقلص فجوة الدعم، تترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2025، مع تحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل. وتوجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، كتهيئة للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.
كما أكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها، في إطار أولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
