استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 16 فبراير 2026
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، حيث سجلت الأسعار مستويات متقاربة في كل من البنك المركزي والبنوك المصرية الرئيسية، مما يعكس استمرار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد المحلي والتحكم في معدلات التضخم.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية
وفقًا لأحدث تحديث للأسعار الصادر عن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، جاءت أسعار الدولار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 46.71 جنيهًا، وسعر البيع 46.84 جنيهًا.
- بنك مصر: بلغ سعر الشراء 46.74 جنيهًا، وسعر البيع 46.84 جنيهًا.
- البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 46.74 جنيهًا، وسعر البيع 46.84 جنيهًا.
- بنك قطر الوطني QNB: وصل سعر الشراء إلى 46.74 جنيهًا، وسعر البيع إلى 46.84 جنيهًا.
- البنك التجاري الدولي: سجل سعر الشراء 46.70 جنيهًا، وسعر البيع 46.80 جنيهًا.
- بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر الشراء 46.70 جنيهًا، وسعر البيع 46.80 جنيهًا.
أهمية متابعة سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد
يعد سعر الدولار مؤشرًا حيويًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا، حيث تؤثر تقلباته مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعله محل متابعة دائمة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ويتم تحديد هذا السعر استنادًا إلى آليات العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة.
عوامل استقرار سعر الدولار في السوق المصرية
شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض والاستقرار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز الوضع الاقتصادي، ومن أبرزها:
- الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو.
- السيطرة الفعالة على معدلات التضخم، مما ساهم في استقرار الأسعار العامة.
- زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والنمو الملحوظ في قطاع السياحة.
هيمنة الدولار عالميًا وأهميته الاقتصادية
يعتبر الدولار أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، حيث يستمد قوته من ضخامة الاقتصاد الأمريكي الذي يوازي حجمه تقريبًا مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا. وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، مع وجود العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة، كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر عالميًا بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعلها الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.
يظل سعر الدولار محورًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، حيث يعكس التطورات المحلية والدولية ويؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد والاستثمارات، مما يستدعي متابعة مستمرة لتقلباته وآثاره على مختلف القطاعات.
