تستمر وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، بهدف توفير مساكن مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وتتنوع المساحات والأسعار المطروحة، مع إتاحة نظام تقسيط يصل إلى عشرين عامًا، وفق شروط محددة ترد في كراسة الشروط الخاصة بكل طرح، يلتزم بها المتقدم للحجز بعد الموافقة عليها.
عقوبة التأخير عن سداد أقساط شقق سكن لكل المصريين
ينص قانون الإسكان الاجتماعي على وجوب سداد الأقساط الربع سنوية بانتظام فور الإخطار بانطباق الشروط والحصول على الوحدة السكنية. وتكون هذه الأقساط موزعة على أربعة أقساط كل عام، تُسدد كل ثلاثة أشهر.
غرامة التأخير ونسبتها
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه في حال التأخر عن السداد في المواعيد المقررة، تفرض غرامة تأخير تتراوح بين 1.5% و2.5% شهريًا على المبلغ المتأخر. وتتصاعد العقوبة في حال استمرار التأخير، حيث قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية إذا تأخر المواطن عن سداد قسطين متتاليين أو أكثر. كما يحق للصندوق اتخاذ إجراءات قضائية، مع رد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الإدارية.
شروط وضوابط إضافية
تتضمن المبادرة العديد من الضوابط الأخرى، مثل آخر موعد لسداد الدفعة الأولى دون غرامة، وشروط الحصول على وحدة بنظام الإيجار التكميلي، وإجراءات التصرف في الشقة بعد وفاة المالك. وتواصل الوزارة تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات الجديدة لاستكمال مشروع المليون وحدة، مع تسليم شقق "دارة" في القاهرة والمحافظات على مدى ستة أسابيع، وتقديم طلبات "السكن البديل" لمستأجري الإيجار القديم.
ويؤكد خبراء عقاريون أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تعد من أنجح المبادرات الرئاسية في توفير السكن الملائم للمواطنين، مع متابعة مستمرة من الوزارة لضمان الالتزام بالشروط وحماية حقوق الطرفين.
