التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية "جهاز تحيا مصر" برئاسة محمود نور، لبحث ومتابعة مستجدات الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.
تفاصيل اللقاء والمشروعات المطروحة
جاء هذا اللقاء في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين لإقامة مشروعات بقدرة 4750 ميجاوات من طاقة الرياح، و4000 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين، وتمويلها بالجنيه المصري. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالعملة المحلية، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
حضر اللقاء المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وتم خلال الاجتماع بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد تبلغ 7470 ميجاوات، بما في ذلك المشروعات التي تنفذها شركة "كيميت"، وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة. وتنتشر هذه المشروعات في مناطق متعددة تشمل خليج السويس، ورأس شقير، والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادي، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.
الخطوات التنفيذية لمشروعات التخزين
تم خلال اللقاء التأكيد على المخطط الزمني لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة، مع الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة نظراً لأهميتها في تحقيق استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت على مواصلة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصري، وإنجاز المشروعات وفقاً لخطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة. وأشار إلى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة.
وشدد الوزير على التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المنفصلة، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود الأحفوري ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
