أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك من خلال تخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار رقم 109 لسنة 2026 على تخفيض مقابل خدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها مصر للمقاصة لكل من صندوق الاستثمار العقاري ومدير المنصة، بالإضافة إلى تخفيض مقابل خدمة أمين الحفظ للعملاء المستثمرين. وتهدف هذه التخفيضات إلى تحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة من الهيئة.
خدمات الصندوق
بالنسبة لصندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، تم تحديد مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم أو وثائق): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
- اشتراك سنوي: 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: ربع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
على ألا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا 500 ألف جنيه.
خدمات المنصة
أما مقابل الخدمات المقدمة من مصر للمقاصة إلى مدير المنصة الرقمية، فقد نص القرار على:
- اشتراك سنوي: مجاني.
- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
خدمات أمين الحفظ
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من مصر للمقاصة إلى العملاء المستثمرين، فقد تم تحديد:
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
أهداف القرار
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة. وأشار إلى أن هذه الخطوات تساهم في إنعاش سوق التطوير العقاري من خلال المنصات الرقمية، حيث يعرض المطورون مشروعاتهم بشكل رقمي بإجراءات سهلة وسريعة.
كما أكد أن ضوابط إنشاء هذه المنصات تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بالإفصاح الكامل والكافي، بما في ذلك ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع عقاري، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير من خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية، وتوزيعات الأرباح، ووثائق التأمين على العقارات، وأي أحكام قضائية أو تحكيم تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.
طلبات الترخيص
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. وتنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
