تفاصيل قانون وحدات الطعام المتنقلة
منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الشباب فرصة لاقتحام سوق العمل من خلال مشروعات صغيرة، حيث يمكنهم اختيار المشروعات التي يرغبون في إقامتها بدعم من الدولة. كما قدمت الحكومة تسهيلات لإقامة عربات الطعام المتنقلة، ولكن بعد تطبيق القانون ظهرت بعض العوائق التي استدعت إعادة النظر فيه لضمان تحقيق أهدافه.
الإعفاءات الضريبية
يمنح القانون مزايا كبيرة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة، أبرزها إعفاء الوحدات المرخصة من الضريبة على الأرباح الناتجة عن نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص. ولا يجوز تمديد هذا الإعفاء بعد انقضاء مدته، حتى لو تغير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له.
حالات وقف النشاط
حدد القانون حالات وقف نشاط العربات المتنقلة، وهي:
- في حالة مخالفة شروط الترخيص أو المواصفات الفنية، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابةً بالمخالفة، ويُمنح مهلة تصل إلى 10 أيام عمل لإزالة أسبابها.
- إذا انقضت المهلة دون تصحيح المخالفة، يحق للمحافظ أو رئيس الجهاز المعني إصدار قرار بضبط الوحدة إدارياً ووقف نشاطها لمدة لا تتجاوز شهراً.
- إذا استمر المشغل في المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة، يمكن إلغاء الإعفاء الضريبي أو إلغاء الترخيص.
- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو تضمنت تقديم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية، يحق للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط الوحدة، ويستمر التحفظ عليها لحين صدور قرار من النيابة العامة.
العقوبات
وضع القانون عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شغل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو قام ببيع أو إعداد أطعمة مخالفة لأحكام الترخيص. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
