أكد جهاز تنظيم الإعلانات أن هدفه الأساسي يتمثل في تحقيق استدامة النمو في قطاع الإعلانات وتعظيم العوائد الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة.
أهداف الجهاز
أوضح الجهاز في بيان رسمي أن رؤيته تقوم على خلق بيئة تنافسية عادلة تسهم في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة الإعلانية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العمل جارٍ على وضع آليات تنظيمية حديثة تضمن حقوق المعلنين والشركات الإعلانية على حد سواء.
الشفافية والعدالة
أكد الجهاز أن الشفافية تمثل حجر الزاوية في عمله، حيث يتم الإعلان عن كافة القرارات واللوائح بشكل واضح ومباشر، مع توفير قنوات تواصل فعالة لتلقي الاستفسارات والشكاوى. كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، سواء كانوا معلنين أو مالكي وسائل الإعلام أو الجمهور المستهدف.
تعزيز الاقتصاد
أشار الجهاز إلى أن قطاع الإعلانات يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، حيث يسهم في تمويل الإعلام وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن تعظيم العوائد الاقتصادية يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير البنية التشريعية لقطاع الإعلانات.
- تشجيع الابتكار والإبداع في الحملات الإعلانية.
- مراقبة جودة المحتوى الإعلاني وضمان مطابقته للمعايير المهنية.
التعاون المشترك
دعا الجهاز جميع الأطراف إلى التعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن النجاح في ذلك سينعكس إيجابًا على الجميع. وأشار إلى أن الجهاز سيواصل جهوده في تنظيم القطاع بما يضمن النمو المستدام والعدالة في توزيع العوائد.
