أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على التزام البنك المركزي بخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأشار باول إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يمنح صانعي السياسات الوقت الكافي لتقييم البيانات الاقتصادية الواردة قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة.
تفاصيل قرار تثبيت الفائدة
قرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا. وأوضح باول أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، لكن مع إشارات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار. وأضاف أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم، لتحديد التوقيت المناسب لأي تغييرات في السياسة النقدية.
ترقب بيانات سوق العمل
تأتي تصريحات باول في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يناير، والتي قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أن تظهر البيانات استمرار قوة سوق العمل، مما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأكد باول أن البنك المركزي لا يسعى إلى إضعاف سوق العمل، بل يهدف إلى تحقيق توازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.
تأثير القرار على الأسواق
تفاعلت الأسواق المالية مع قرار تثبيت الفائدة بتقلبات محدودة، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف بعد التصريحات. ويرى محللون أن توجيهات باول تشير إلى أن الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا استمر التضخم في الانخفاض. ومع ذلك، حذر باول من أن الطريق نحو خفض التضخم قد يكون طويلاً، وأن البنك المركزي سيبقى حذرًا في تحركاته.
آفاق السياسة النقدية
أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات الواردة لتحديد التوقيت المناسب لأي تخفيف في السياسة النقدية. وأضاف أن البنك المركزي لا يزال منفتحًا على جميع الخيارات، بما في ذلك رفع الفائدة إذا لزم الأمر. وتوقع بعض الخبراء أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة بحلول منتصف العام، لكن باول لم يقدم أي جدول زمني محدد، مؤكدًا أن القرارات ستتخذ اجتماعًا بعد اجتماع.
