وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ50 مليار جنيه المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء في 20 أبريل 2026.
إعادة فتح منظومة البنك المركزي
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة -2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به- وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء وفق بنود وضوابط المبادرة.
تفاصيل المبادرة
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة للقطاع السياحي الذي يعاني من تحديات كبيرة، وتهدف المبادرة إلى تحفيز الاستثمار في زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظات السياحية، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن انتهاء فترة تسجيل الطلبات في 20 أبريل 2026، إلا أن الحكومة قررت إعادة فتح المنظومة بشكل استثنائي لاستقبال طلبات الاستثناءات فقط.
وتتضمن المبادرة تمويل المشروعات الفندقية الجديدة والتوسعات في الفنادق القائمة، وذلك بفائدة ميسرة تصل إلى 12% متناقصة، مع فترة سماح تصل إلى عامين. ويشترط للحصول على التمويل أن تكون المشروعات ذات جدوى اقتصادية وأن تساهم في زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظات المستهدفة مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
