نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التحركات المكثفة لجهاز حماية المستهلك لتعزيز الرقابة واستقرار الأسواق.
جهود الدولة لضبط الأسواق
تتواصل جهود الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبطها، بما يضمن توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع مواجهة أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
الحملات الرقابية خلال الربع الأول من 2026
سلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026، حيث تم تنفيذ 2344 حملة، وكذلك فحص 27.4 ألف منشأة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 6216 مخالفة.
أبرز المخالفات المضبوطة
- 3720 مخالفة بعدم إعلان الأسعار
- 1115 مخالفة اشتراطات صحية وبيئية
- 253 مخالفة عدم إصدار فواتير
- 254 مخالفة إعلانات مضللة وسلوك خادع
- 160 مخالفة لمنتجات مجهولة المصدر
- 206 مخالفات للبيع بسعر أعلى من المعلن
- 196 مخالفة لمنتجات بدون بيانات وصلاحية
- 188 مخالفة تشغيل منشأة بدون ترخيص
- 124 مخالفة خاصة بالمخابز
مضبوطات السلع الغذائية
شملت أبرز مضبوطات السلع الغذائية ضبط 69.7 ألف طن لحوم وأسماك ودواجن، و15.2 ألف طن أرز ومكرونة، و85.2 ألف طن ملح، و13.7 ألف طن دقيق، كما تم ضبط 1315 طن سكر، و2810 لتر زيت طعام، و96.8 ألف وحدة معلبات ومشروبات، إضافة إلى ضبط 2000 طن ذرة وردة.
مضبوطات السلع غير الغذائية
شملت ضبط 1.8 مليون وحدة أدوات كهربائية، و35.6 ألف عبوة منتجات تبغ ومشتقاته، و23.1 ألف وحدة مستلزمات بلاستيكية، و5615 وحدة مستحضرات تجميل، و1757 وحدة أدوية ومستلزمات طبية، و161 ألف طن أعلاف، و40.8 ألف طن أسمدة، و8075 طن منظفات و19.1 ألف لتر بنزين، و199 لتر زيت سيارات.
قنوات تلقي الشكاوى
أشارت الإنفوجرافات إلى قنوات تلقي شكاوى المواطنين وآليات الفحص والاستجابة، إذ يتم تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19588، أو عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك – CPA" على الهاتف المحمول، أو من خلال المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس – التسعين الشمالي، وكذلك مقره بمحافظة الجيزة في ب 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين.
آليات الفحص والاستجابة
نوهت الإنفوجرافات إلى أنه في جميع حالات تقديم الشكوى يتم إرفاق مستندات الشكوى من فاتورة أو ضمان أو إيصالات صيانة أو أي مستندات أخرى في الشكوى وذلك خلال 24 ساعة من تسجيلها، على أن يتم اتخاذ إجراء قانوني في الشكوى خلال 5 أيام عمل، بينما تصل أقصى مدة لإجراءات الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج لفحص فني بجهات خارجية إلى 30 يوم.
عقوبة رفع الأسعار
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
