تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026، حيث انخفض بنحو 9 قروش أمام الجنيه المصري. ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود قوية شهدتها الأسابيع الماضية، حيث تجاوز الدولار حاجز 54 جنيها في بعض البنوك، مسجلا ارتفاعا يقترب من 8% خلال فترة قصيرة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.45 جنيها للشراء، و53.59 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر 53.40 جنيها للشراء، و53.50 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 53.40 جنيها للشراء، و53.50 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني عند 53.40 جنيها للشراء، و53.50 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.40 جنيها للشراء، و53.50 جنيها للبيع.
تأثير الدولار على أسعار الذهب
أكد الدكتور محمد رضا، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث يؤدي إلى صعودها حتى مع استقرار الأسعار عالميا. فقد شهدت أسعار الذهب زيادات تتراوح بين 10% و15% خلال فترات قصيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين تدفع المواطنين إلى التحوط عبر شراء الذهب، مما يرفع الطلب ويخلق موجة ارتفاع متتالية، ليصبح الذهب أحد أبرز المستفيدين من صعود الدولار، خاصة في الاقتصادات التي تعاني من تقلبات نقدية.
البورصة تحت ضغط العملة
وأوضح رضا أن البورصة المصرية تتعرض لضغوط ملحوظة نتيجة ارتفاع الدولار، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام. كما تتراجع شهية المستثمرين في بعض القطاعات بسبب المخاوف من تآكل الأرباح. ورغم ذلك، قد تستفيد بعض الشركات المصدرة من ارتفاع الدولار، حيث تزداد قدرتها التنافسية وتتحسن إيراداتها بالعملة المحلية. لكن بشكل عام، يظل تأثير الدولار على البورصة مختلطا، بين ضغوط على الشركات المستوردة ومكاسب نسبية للمصدرين.
توقعات المرحلة المقبلة
يشير الخبراء إلى أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال السياحة أو الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم. وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.
