مجلس النواب يستعرض 8 طلبات مناقشة عامة ويحيلها للمكتب لتحديد موعد المناقشة
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسته العامة يوم الأحد، حيث سيتم استعراض 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس. تتناول هذه الطلبات سياسة الحكومة في التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات الملحة التي تهم المواطنين.
إحالة الطلبات لمكتب المجلس
بعد عرض الطلبات أمام الجلسة العامة، سيحيلها رئيس مجلس النواب إلى مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة الرسمية في حضور ممثلي الحكومة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان مناقشة شاملة وواضحة للقضايا المطروحة.
تفاصيل طلبات المناقشة العامة
تشمل طلبات المناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، من أبرزها:
- تحسين أوضاع المعلمين المادية: طلب مقدم من النائب حسام خليل وعشرين عضوًا، يركز على سياسة الحكومة بشأن تحسين الظروف المادية للمعلمين.
- تحديث التشريعات النقابية والعمالية: طلب من ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، يدعو إلى تحديث القوانين المنظمة للحقوق النقابية والعمالية لمواكبة تطورات سوق العمل.
- رؤية واضحة لتكليف الأطباء: طلب مقدم من حسام خليل وعشرين عضوًا، يطالب بوضع رؤية واضحة لتكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم.
- الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين: طلب من العضو ريهام عبد النبي وعشرين عضوًا، يتناول سياسة الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة.
- الخطة الاقتصادية والاجتماعية: طلب من النائبة ريهام عبد النبي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية.
- تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي: طلب من العضو أحمد فرغلي وعشرين عضوًا، يركز على سياسة الحكومة في تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
- تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان: طلب من العضو محمد الدماطي وتسعة عشر عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان.
- تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية: طلب من النائبة راوية مختار وعشرين عضوًا، يتعلق بسياسة الحكومة في تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية بجميع تخصصاتها.
مناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية
بالإضافة إلى طلبات المناقشة، ستشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
يهدف مشروع القانون إلى:
- رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية.
- تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار عن كل عقار في كل مأمورية.
- تمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير.
- استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار.
- جواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها.
- وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.
- إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
- تطوير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعن الضريبي.
هذه التعديلات تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية وزيادة العدالة في النظام الضريبي، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمستثمرين.
