التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية برئاسة محمود نور، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة. يأتي هذا اللقاء في إطار البروتوكول الموقع لإقامة مشروعات بقدرة 4750 ميجاوات من طاقة الرياح و4000 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين، بتمويل بالجنيه المصري، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
تفاصيل اللقاء والمشروعات
حضر اللقاء المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. تم خلال اللقاء بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028. ناقش الحضور مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد تبلغ 7470 ميجاوات، بما في ذلك المشروعات المنفذة من قبل شركة "كيميت"، وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة. تنتشر هذه المشروعات في مناطق متعددة تشمل خليج السويس، رأس شقير، الزعفرانة، جبل الجلالة، نجع حمادي، الواحات، حلوان، دمنهور، وادي النطرون، وديروط.
أهمية الالتزام بالجداول الزمنية
أكد المشاركون في اللقاء على أهمية المخطط الزمني لكل مشروع وضرورة الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة، مع الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة، نظرًا لأهميتها في تحقيق استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
توجيهات وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصري، وإنجاز هذه المشروعات وفق خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير أن التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المنفصلة والإسراع في تنفيذ المشروعات يسهم في الحد من استخدام الوقود، ودعم الشبكة، والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
