أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عن تحقيق قفزة ملحوظة في صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 112 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 158 مليون دولار أمريكي، مقابل 65 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار) خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025.
تصريحات وزير الصناعة الأردني
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، خلال لقائه بمجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً مستمراً، مما يستدعي البناء على الاتفاقيات والشراكات القائمة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الأردنية.
وشدد القضاة على أهمية تعزيز تنافسية المنتج الأردني وزيادة حضوره في الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في الصادرات يعكس تحسن قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، والاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية للمنتجات الأردنية داخل الأسواق الأوروبية، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية الأوروبية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
رؤية التحديث الاقتصادي
أشار القضاة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تشمل الناقل الوطني، والسكك الحديدية، ومدينة عمرة، وربط المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، مما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
دور غرفة التجارة الأوروبية
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي، حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجالات الشراكة لدعم الصادرات الأردنية وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف الصمادي أن الغرفة تعمل على بناء شراكات بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه الأوروبيين من خلال تنظيم لقاءات اقتصادية وبعثات تجارية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مشيراً إلى التحضير لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي قبل نهاية العام الجاري لبحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
