نجحت مصر في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية. وأوضح كجوك خلال حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن (BEBA) أن الحكومة تستهدف تسوية المستحقات بالكامل خلال شهر يونيو الحالي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد وزير المالية أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع استمرار مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات متوازنة. وأشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
استراتيجية شاملة للديون
أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية عبر استراتيجية شاملة ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
التعامل مع التحديات الجيوسياسية
أضاف الوزير أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعد في التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وانعكست الإصلاحات الاقتصادية والمالية في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ونحو 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تحفيز القطاع الخاص
أشار كجوك إلى أن الرؤية الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير عبر مزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية. وأكد أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أظهر قدرة على التجاوب المرن والسريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
نمو القطاعات الحيوية
أوضح الوزير أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، ويستحوذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك.
أداء متميز للسياحة
أشار كجوك إلى أن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا بعائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%. وأكد وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
