استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات السبت
شهد سعر الدولار استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في أول تعاملات يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، وذلك على مستوى السوق الرسمية للبنوك، حيث سجل أعلى سعر 53.1 جنيهاً للشراء و53.2 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك الكبرى.
إجازة البنوك لمدة 4 أيام بسبب احتفالات عيد القيامة
يأتي هذا الاستقرار في ظل إجازة البنوك التي بدأت صباح يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بناءً على قرار من البنك المركزي المصري بتعطيل العمل لمدة 4 أيام متصلة نظراً لاحتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم، بالإضافة إلى مواعيد الراحة الأسبوعية المعتادة في الجهاز المصرفي.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
وسجل آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:
- أعلى سعر: 53.1 جنيهاً للشراء و53.2 جنيهاً للبيع في بنوك نكست، سايب، HSBC.
- ثاني أعلى سعر: 53.09 جنيهاً للشراء و53.19 جنيهاً للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي.
- متوسط السعر: 53.05 جنيهاً للشراء و53.15 جنيهاً للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، أبوظبي التجاري، بينما سجل 53.08 جنيهاً للشراء و53.18 جنيهاً للبيع في بنوك أبوظبي الأول، العقار المصري العربي، الأهلي الكويتي.
- أقل سعر: 52.99 جنيهاً للشراء و53.09 جنيهاً للبيع في بنوك الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، مع ثاني أقل سعر عند 53 جنيهاً للشراء و53.1 جنيهاً للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي.
استقرار سعر الدولار في البنك المركزي
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر يوم عمل 53.08 جنيهاً للشراء و53.2 جنيهاً للبيع، مما يعكس استقراراً عاماً في السوق دون تغييرات كبيرة لليوم الثاني على التوالي.
تعليمات جديدة من البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي
وفي سياق متصل، وجه البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدها لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة المعلومات الخاصة بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وجاءت هذه التعليمات وفقاً لخطاب موجه إلى رؤساء البنوك، بهدف توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء لتعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، مما ينعكس إيجاباً على قرارات منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أنه بالنسبة للمديونيات القائمة، سيتم وضعها تحت التصفية في حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار تلك الجهات بهذه التعليمات، وذلك استناداً إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والكتاب الدوري المؤرخ 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.
