سجّل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، بعدما أعلنت الحكومة استمرار مسار التعافي وتحقيق معدل نمو بلغ 5.3%، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي وتماسك المؤشرات الكلية في مواجهة التحديات العالمية.
إشادة برلمانية بمؤشرات النمو
في هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذا النمو يعكس استمرار جهود الدولة في تنفيذ السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يعزز فرص استدامة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
النائب أمين مسعود: الإصلاحات الهيكلية ضرورة
بداية، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026. وأكد مسعود في تصريح له أنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية، كما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج. وشدد عضو النواب على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
النائبة أماني فاخر: دعم القطاعات الإنتاجية
في سياق متصل، أكدت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأكدت فاخر في تصريح خاص أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، ليستشعر المواطن انعكاسها على الخدمات بشكل مباشر.
المواطن ينتظر تحسناً ملموساً
وأوضحت عضو النواب أن المواطن ينتظر ترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما ساهم في دفع معدلات النمو.
