أكدت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
دعم القطاعات الإنتاجية لاستدامة النمو
وأوضحت فاخر، في تصريح خاص، أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، ليستشعر المواطن انعكاسها على الخدمات بشكل مباشر. وأشارت إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما ساهم في دفع معدلات النمو.
ترجمة المؤشرات إلى تحسن ملموس
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المواطن ينتظر ترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، مؤكدة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
