استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع أول تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026 على مستوى السوق الرسمية، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة أمس الخميس. وشهدت تداولات العملة الأمريكية استقرارًا ملحوظًا دون تغيير، بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس بمناسبة الراحة الأسبوعية.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل أعلى سعر للدولار 52.93 جنيهاً للشراء و53.03 جنيهاً للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ ثاني أعلى سعر 52.9 جنيهاً للشراء و53 جنيهاً للبيع في بنكي سايب والأهلي الكويتي. وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند 52.86 جنيهاً للشراء و52.96 جنيهاً للبيع.
أقل سعر للدولار
بلغ أقل سعر للدولار 52.77 جنيهاً للشراء و52.87 جنيهاً للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، يليه ثاني أقل سعر 52.81 جنيهاً للشراء و52.91 جنيهاً للبيع في بنوك الكويت الوطني والبركة وأبوظبي التجاري وكريدي أجريكول. وسجل الدولار في بنكي التجاري الدولي CIB والإسكندرية 52.82 جنيهاً للشراء و52.92 جنيهاً للبيع.
متوسط سعر الدولار
وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك إلى 52.87 جنيهاً للشراء و52.97 جنيهاً للبيع، وذلك في بنوك المصري الخليجي والتعمير والإسكان وفيصل الإسلامي وميد بنك والتنمية الصناعية والمصرف المتحد ومصر والأهلي المصري ونكست والمصرف العربي الدولي وقناة السويس وHSBC. كما سجل الدولار في بنوك العققاري المصري العربي وأبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي والعربي الإفريقي الدولي 52.85 جنيهاً للشراء و52.95 جنيهاً للبيع.
تثبيت سعر الفائدة
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى اتباع البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية أكثر حذراً بسبب التداعيات الدولية وارتفاع معدلات التضخم. وأوضحت لجنة السياسات النقدية أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي تسير بوتيرة متباطئة نتيجة التقلبات في أسواق الطاقة.
وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي جاء بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة. كما شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطاً تصاعدية مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية.
وأوضح البنك أن الآفاق العالمية لا تزال عرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية. وكانت لجنة السياسات النقدية قد ثبتت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، ليصل عائد الإيداع إلى 19%، والإقراض لليلة واحدة إلى 20%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%. كما أبقي البنك المركزي على عائدي الائتمان والخصم عند 19.5%.
