استقرار سعر الدولار عند 52.78 جنيهًا كأعلى قيمة في السوق الرسمي اليوم الجمعة

استقرار سعر الدولار في السوق الرسمي مع تسجيل أعلى قيمة عند 52.78 جنيهًا

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في أول تداولات اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، داخل السوق الرسمية، حيث سجل أعلى سعر عند 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع، وذلك في بنوك محددة تشمل الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب، وبيت التمويل الكويتي.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة

فيما يلي نظرة على أسعار الدولار عبر البنوك المصرية:

• أعلى سعر: 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب، وبيت التمويل الكويتي.
• ثاني أعلى سعر: 52.77 جنيهًا للشراء و 52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
• متوسط السعر في أغلب البنوك: 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع، بما في ذلك بنوك مثل العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، قطر الوطني، والتجاري الدولي.
• أقل سعر: 52.65 جنيهًا للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.
• ثاني أقل سعر: 52.7 جنيهًا للشراء و 52.8 جنيهًا للبيع في بنوك البركة، المصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري.

تأثير إجازة البنوك على التداولات

جاء هذا الاستقرار في سعر الدولار بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي المصري، وذلك بموجب قرار من البنك المركزي المصري الذي أعلن عن إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت. وقد أدى هذا التعطل إلى توقف التداولات مساء أمس الخميس، مما ساهم في استقرار الأسعار في أول جلسة تداول اليوم.

—

مؤشرات الصلابة النقدية للقطاع المصرفي

أظهرت تقارير حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري مؤشرات إيجابية تعكس صلابة القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. ومن أبرز هذه المؤشرات:

1. تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، متجاوزًا النسبة الرقابية البالغة 12.5%.
2. انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تغطية محققة للمخصصات بنسبة 90.2%.
3. تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة، حيث بلغت 40.3% للعملة المحلية و 79.5% للعملات الأجنبية، مقارنة بالنسب الرقابية المحددة.
4. وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4%، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هذه المؤشرات تسلط الضوء على دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النقدي في مصر.