شهد سعر الدولار استقرارًا في آخر تعاملات البنوك المصرية، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 8 مايو 2026، حيث لم تشهد الأسعار أي تغيير يذكر مقارنة بآخر يوم عمل الأربعاء الماضي.
أعلى سعر دولار في البنوك
سجل أعلى سعر للدولار في بنك سايب عند 52.69 جنيها للشراء و52.79 جنيها للبيع، يليه بنوك الأهلي المصري ومصر والمصري الخليجي والتنمية الصناعية وميد بنك وقناة السويس والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي بسعر 52.67 جنيها للشراء و52.77 جنيها للبيع.
أقل سعر دولار
في المقابل، سجل أقل سعر للدولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية عند 52.57 جنيها للشراء و52.67 جنيها للبيع، يليهما بنوك الكويت الوطني والتجاري الدولي CIB والبركة وفيصل الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري وكريدي أجريكول بسعر 52.6 جنيها للشراء و52.7 جنيها للبيع.
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.65 جنيها للشراء و52.75 جنيها للبيع، وشمل ذلك بنوك العقاري المصري العربي وبيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول والعمران والإسكان ونكست HSBC والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.64 جنيها للشراء و52.74 جنيها للبيع، وهو قريب من متوسط الأسعار في البنوك الأخرى.
الاحتياطي النقدي يرتفع
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 260 مليون دولار على أساس شهري، ليصل إلى 53.09 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 52.83 مليار دولار في نهاية مارس السابق. ووفقًا لنشرة البنك المركزي، فقد بلغ الاحتياطي مستويات غير مسبوقة مقارنة بنهاية العام الماضي حيث كان 51.451 مليار دولار.
ارتفاع تاريخي
يعد هذا الارتفاع غير مسبوق مقارنة بما كان عليه الاحتياطي منذ أكثر من 14 عامًا بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث كان الاحتياطي في أقوى حالاته آنذاك بنحو 37 مليار دولار، ليرتفع الآن بنسبة 35.2%. وقد ارتفع الاحتياطي خلال الشهور الماضية بما يزيد عن 3 مليارات دولار.
مكونات الاحتياطي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر، وتشمل مصادره تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس، وغيرها. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن الاحتياطي النقدي يعد ركيزة أساسية لقوة الاقتصاد المصري، ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر في حالات الضرورة القصوى.
