ارتفاع سعر الدولار إلى 52.39 جنيه في تعاملات الجمعة مع استقرار السوق الرسمي
شهد سعر الدولار في السوق الرسمي استقرارًا نسبيًا مع مستهل تداولات اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، حيث سجل أعلى سعر له عند 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع في ميد بنك، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري.
تعطل العمل في البنوك بسبب إجازة عيد الفطر
أعلن البنك المركزي المصري منذ الأربعاء الماضي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة 5 أيام متصلة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، حيث بدأت الإجازة من صباح يوم الخميس وتستمر حتى الإثنين المقبل. يتضمن القرار مواعيد الراحة الأسبوعية المعتادة كل يوم جمعة وسبت، ما لم تكن هناك إجازات رسمية أخرى.
آخر تحديثات سعر الدولار
في آخر تداول مساء الأربعاء، خسر الدولار قرشًا واحدًا من قيمته أمام الجنيه، ليصل سعره إلى 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري. وأظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في السوق مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من يوم الخميس.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
توزعت أسعار الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:
- أقل سعر: 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.
- ثاني أقل سعر: 52.19 جنيهًا للشراء و52.29 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية.
- متوسط سعر: نحو 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك، بما في ذلك العربي الإفريقي الدولي وQNB والكويت الوطني وغيرها.
- أعلى سعر: 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع في ميد بنك، يليه 52.35 جنيهًا للشراء و52.45 جنيهًا للبيع في بنك نكست.
ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية فبراير 2026 بمقدار 1.35 مليار دولار منذ نهاية عام 2025، ليصل حاليًا إلى 52.75 مليار دولار. كشفت نشرة البنك المركزي عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى نسب غير مسبوقة مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث كان 51.451 مليار دولار. وقد ارتفع الاحتياطي على مدار الشهرين الماضيين بأكثر من 2.39 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من 14 عامًا.
مكونات وأهمية الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر، ويأتي من مصادر عدة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية وعوائد قناة السويس. وفقًا لمصادر مطلعة في الجهاز المصرفي، يعد الاحتياطي النقدي أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر في حالات الضرورة القصوى.
