شهد أدنى سعر للدولار في السوق الرسمية استقرارًا خلال أولى تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، وذلك بعد أيام من الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، والتي منحها البنك المركزي للعاملين في الجهاز المصرفي، على أن تنتهي اعتبارًا من مساء اليوم.
آخر تحديث لأقل سعر دولار
بلغ أدنى سعر للدولار 52.13 جنيهًا للشراء و52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. في حين سجل ثاني أقل سعر 52.15 جنيهًا للشراء و52.25 جنيهًا للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل عيد الأضحى. وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع. وفي البنوك التجارية، بلغ سعر الدولار 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC، بينما سجل 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول والبركة وبيت التمويل الكويتي.
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنوك ميد بنك والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس والمصري الخليجي ونكست ومصر والأهلي المصري والمصرف العربي وكريدي أجريكول. فيما سجل 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي.
أعلى سعر دولار
بلغ أعلى سعر للدولار نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل ثاني أعلى سعر 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع في بنكي سايب والتعمير والإسكان.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري 27% في المتوسط، بسبب الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإقليمي الراهن. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم السنوية ستتقارب لمستويات متباطئة بداية من عام 2027، حتى تقترب من المستهدفات التي حددها البنك المركزي في النصف الثاني من نفس العام.
مسار التضخم
أوضح البنك المركزي أن ذلك المسار مدعوم بسياسات تشديد نقدي، والتقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. كما ذكر أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، منها استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلاً عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
