ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك المصرية يتجاوز 52 جنيهاً
ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك يتجاوز 52 جنيهاً (17.03.2026)

ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك المصرية يتجاوز 52 جنيهاً

شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 ارتفاعاً جديداً في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث تجاوزت القيم حاجز 52 جنيهاً، وفقاً لأحدث التحديثات المعلنة من القطاع المصرفي منذ دقائق قليلة.

تفاصيل الأسعار في البنوك الرئيسية

تراوحت أسعار شراء الدولار بين 52.300 جنيه و52.350 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 52.380 جنيه و52.450 جنيه، مما يعكس تقارباً ملحوظاً في التسعير بين معظم المؤسسات المصرفية. وفيما يلي نظرة مفصلة على أسعار بعض البنوك البارزة:

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.350 جنيه للشراء – 52.380 جنيه للبيع.
  • HSBC: 52.350 جنيه للشراء – 52.450 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 52.320 جنيه للشراء – 52.420 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 52.320 جنيه للشراء – 52.420 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 52.320 جنيه للشراء – 52.420 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 52.320 جنيه للشراء – 52.420 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 52.320 جنيه للشراء – 52.420 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.320 جنيه للشراء – 52.420 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 52.310 جنيه للشراء – 52.450 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 52.300 جنيه للشراء – 52.400 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.300 جنيه للشراء – 52.400 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 52.300 جنيه للشراء – 52.400 جنيه للبيع.
  • QNB الأهلي: 52.300 جنيه للشراء – 52.400 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني NBK: 52.300 جنيه للشراء – 52.400 جنيه للبيع.

تحليل الاتجاهات السوقية

يأتي هذا الارتفاع في إطار استمرار الضغوط على الجنيه المصري، حيث تسجل العملة المحلية تراجعاً أمام الدولار في الأسواق المحلية. ويشير الخبراء إلى أن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بعوامل اقتصادية محلية ودولية، بما في ذلك التضخم وتقلبات أسواق العملات العالمية. كما يلاحظ أن معظم البنوك تظهر أسعاراً متقاربة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في التسعير رغم الارتفاع العام.

يذكر أن سعر الدولار يشهد تقلبات متكررة في الفترة الأخيرة، مما يؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة، ويجذب انتباه المستثمرين والمتداولين. وتتابع الجهات المعنية عن كثب هذه التطورات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار السوق.