تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال شهر يناير 2026 بنسبة 3.7%، حيث سجلت 184 عقداً مقارنة بـ 191 عقداً في نفس الشهر من العام السابق 2025.
نمو قيمة التمويلات رغم تراجع العقود
على الرغم من الانخفاض في عدد العقود، شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 14.9 مليار جنيه في يناير 2026، مقابل 10.4 مليار جنيه في يناير 2025، بنمو قدره 43.4%، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
قطاعات التأجير التمويلي الأكثر نشاطاً
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2026 بنسبة 69.7%، تلتها عقود الآلات والمعدات بنسبة 14.8%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8.09%، وأخيراً عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4.9%.
إجمالي التمويلات خلال عام 2025
أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بلغ 179.165 مليار جنيه، مقارنة بـ 118.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، محققاً نمواً بنسبة 50.8%.
أهمية التأجير التمويلي للاقتصاد
يُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. كما يلعب دوراً محورياً في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
