شهد سعر الدولار في السوق الرسمية استقراراً في أول تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026، مع بدء آخر يوم في إجازة عيد الأضحى المبارك. وقد حافظت البنوك المصرية على أسعار ثابتة للدولار منذ آخر يوم عمل قبل الإجازة.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك
بلغ أعلى سعر للدولار نحو 52.29 جنيهاً للشراء و52.39 جنيهاً للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. بينما سجل سعر ثاني أعلى دولار 52.28 جنيهاً للشراء و52.38 جنيهاً للبيع في بنوك سايب والتعمير والإسكان.
في المقابل، بلغ أقل سعر للدولار 52.13 جنيهاً للشراء و52.23 جنيهاً للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. وسجل ثاني أقل سعر 52.15 جنيهاً للشراء و52.25 جنيهاً للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيهاً للشراء و52.35 جنيهاً للبيع. كما استقر سعر الدولار في معظم البنوك عند 52.23 جنيهاً للشراء و52.33 جنيهاً للبيع في بنوك ميد بنك والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس والمصري الخليجي ونكست وبنك مصر والأهلي المصري والمصرف العربي وكريدي أجريكول.
وصل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي إلى 52.25 جنيهاً للشراء و52.35 جنيهاً للبيع. بينما سجل في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC 52.18 جنيهاً للشراء و52.28 جنيهاً للبيع. وفي بنوك أبوظبي الأول والبركة وبيت التمويل الكويتي سجل 52.2 جنيهاً للشراء و52.3 جنيهاً للبيع.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري 27% في المتوسط، بسبب الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإقليمي الراهن. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم السنوية ستتقارب لمستويات متباطئة في بداية عام 2027، حتى تقترب من المستهدفات التي حددها البنك المركزي في النصف الثاني من نفس العام.
أكد البنك المركزي أن هذا المسار مدعوم بسياسات تشديد نقدي، والتقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام بمرونة سعر الصرف.
مخاطر التضخم
ذكر البنك المركزي أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، منها احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة الآثار غير المواتية لفترة الأساس، وضغوط العرض الناجمة عن الصراع، وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
