نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" بعنوان "فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية"، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم بعثة تجارية مصرية إلى المغرب خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة عدد من الشركات المصرية، وبالتعاون مع التمثيل التجاري المصري والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.
فرص تصديرية واعدة
أكد المجلس أن السوق المغربي يُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصناعات الغذائية المصرية في شمال وغرب أفريقيا، حيث بلغت واردات المغرب الغذائية نحو 9.6 مليار دولار، فيما سجلت صادرات مصر إليه نحو 192 مليون دولار خلال 2025. كما أشار إلى وجود 213 فرصة تصديرية غير مستغلة، تشمل قطاعات مثل مخلفات صناعة السكر والتمور والزيوت والحلويات والبطاطس والعصائر.
نمو الصادرات المصرية
وأوضح المجلس أن قطاع الصناعات الغذائية المصري حقق صادرات قياسية بلغت 6.8 مليار دولار في 2025، بنمو 12% مقارنة بعام 2024، مع استحواذ الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات. كما سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة رغم بعض التذبذب، لتصل إلى 192 مليون دولار في 2025.
بنية سوق واعدة
وأشار المجلس إلى أن هيكل واردات المغرب الغذائية يعكس تنوعًا كبيرًا، حيث تتصدر الحبوب والزيوت والسكريات قائمة الواردات، ما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة. كما أوضح أن السوق المغربي يضم طلبًا متزايدًا على المنتجات المصنعة والمعبأة، إلى جانب فرص قوية في سلاسل التجزئة والفنادق والمطاعم.
فجوة تصديرية كبيرة
وكشف المجلس عن وجود 213 بندًا جمركيًا يمثلون فرصًا غير مستغلة أمام الصادرات المصرية، رغم وجود تقاطع في 292 بندًا بين صادرات مصر العالمية وواردات المغرب، لافتًا إلى أن مصر تصدر فعليًا إلى المغرب في 79 بندًا فقط، وهو ما يعكس مساحة توسع كبيرة للمنتجات المصرية داخل السوق.
بعثة تجارية في الدار البيضاء
وأوضح المجلس أن البعثة التجارية المقبلة ستُعقد في الدار البيضاء خلال يونيو 2026، وتهدف إلى عقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونحو 200 إلى 250 مستوردًا وموزعًا مغربيًا، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لسلاسل التوزيع والأسواق، بما يعزز فرص التعاقد وبناء شراكات تجارية مستدامة.
بوابة لغرب أفريقيا وأوروبا
وأكد المجلس أن المغرب لا يمثل فقط سوقًا استهلاكيًا مهمًا، بل يعد بوابة استراتيجية للتوسع نحو أسواق غرب أفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية والقارية الأفريقية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع.
