الدولار يقفز رشًا في البنوك المصرية وسط ترقب واسع
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 20 قرشًا، خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026. جاء هذا الارتفاع في ظل ترقب واضح من جانب المتعاملين في السوق لحركة العملة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد سلسلة من التحركات المحدودة التي شهدها سعر العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.
متابعة دقيقة من المستثمرين والمستوردين
يولي المستثمرون والمستوردون والأفراد اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تحركات الدولار، باعتباره أحد أهم المؤشرات المؤثرة في النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد والتسعير داخل السوق المحلية. يكتسب الدولار أهمية خاصة في التوقيت الحالي، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية، وتكلفة الإنتاج، وحركة التجارة الخارجية، فضلًا عن ارتباطه بأسعار الذهب والمواد الخام في الأسواق المحلية.
كما يترقب المتعاملون أي إشارات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية أو تدفقات النقد الأجنبي، والتي قد تنعكس بدورها على اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، سواء بالتحرك الصعودي أو الهبوطي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
في هذا السياق، تستعرض آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك المصرية، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى جانب التحديثات اللحظية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية. وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث معلن، على النحو التالي:
- سعر الدولار في البنك المركزي: 46.71 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.
الدولار كمحرك رئيسي للأسعار
تنعكس تحركات سعر الدولار بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها؛ ما يجعله من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. فأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الصرف ينعكس سريعًا على مستويات الأسعار داخل الأسواق. يتم تحديد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، إلى جانب السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، في إطار نظام يوازن بين حركة السوق والسياسات النقدية.
عوامل استقرار الدولار في مصر
كما شهد سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي داخل البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق، مدعوماً بعدة عوامل أبرزها تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي. ساهمت زيادة موارد النقد الأجنبي، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو إيرادات قناة السويس أو تعافي قطاع السياحة، في تعزيز المعروض من العملة الأجنبية، إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم؛ ما انعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف.
الدور العالمي للدولار
لا يقتصر دور الدولار على كونه عملة للتداول، بل يعد أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. يستخدم "مؤشر الدولار" عالميًا لتقييم أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات؛ ما يجعله مرجعًا مهمًا في قراءة اتجاهات الأسواق الدولية. تستند الهيمنة العالمية للدولار إلى قوة الاقتصاد الأمريكي واتساع نفوذه المالي، إذ يعد الاقتصاد الأكبر عالميًا من حيث القيمة الاسمية.
تعزز سوق سندات الخزانة الأمريكية هذه المكانة، باعتبارها الأكبر عالميًا بحجم يقترب من 27 تريليون دولار؛ ما يجعلها الملاذ الرئيسي للمستثمرين والحكومات الباحثين عن الأمان والسيولة. ونتيجة لذلك، تظل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات والمؤسسات الراغبة في جمع التمويل، سواء عبر الطروحات العامة للأسهم، أو إصدارات السندات، أو أدوات الدين المختلفة؛ ما يرسخ موقع الدولار كعملة مهيمنة في النظام المالي العالمي.
