في حوار خاص بمناسبة عيد العمال، كشف وزير العمل حسن رداد عن خطة طموحة تستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطة ضمن مسارات متوازية تشمل تعزيز التشغيل المحلي وفتح أسواق دولية جديدة، خاصة في أوروبا التي تعاني من الشيخوخة وتحتاج لعمالة فنية.
استراتيجية التشغيل
أوضح الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي تعمل كـ "رادارات" لرصد المهن المطلوبة في الأسواق الخارجية، مع تجهيز العامل المصري بمهارات معتمدة. وشدد على أن الدولة لا تصدر مجرد أيدي عاملة، بل "مهارات احترافية"، مؤكداً أن قانون العمل الجديد يمثل "عقداً اجتماعياً" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.
إنجازات الوزارة
استعرض رداد خلال الحوار حقائق ملفات شائكة، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً. كما تم استعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت.
يذكر أن الوزير حسن رداد يُعد نموذجاً للوزير "التكنوقراط"، حيث أحدث طفرة بلغة الأرقام في ملفات العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
