حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبات صارمة لجريمة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ خمسة ملايين جنيه. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
عقوبات إضافية للمخالفين
ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من القانون.
كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المادة (213) من القانون.
مصادرة المبالغ المضبوطة
وفي جميع الأحكام، تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها. وفي حالة عدم ضبطها، يُحكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
ضبط قضايا اتجار في العملة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على أربعة ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
