استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مع بدء التعاملات الأحد 1-3-2026
استقر أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات يوم الأحد الموافق 1-3-2026 على مستوى البنوك المصرية، وذلك بعد انقطاع استمر لمدة يومين متصلين بمناسبة تعطل العمل بقرار من البنك المركزي المصري. وقد شهد السوق حالة من الترقب في سعر الصرف الأجنبي، متأثراً بالصراع الإيراني الأمريكي، مما أضفى جوًا من الحذر بين المتعاملين.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك
سجل آخر تحديث لأعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ ثاني أعلى سعر نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB، سايب، HSBC، ونكست. من جهة أخرى، وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً نسبياً في السوق.
أما أقل سعر دولار أمام الجنيه، فقد سجل نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، بينما بلغ ثاني أقل سعر نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، والبركة. وفي أغلب البنوك الأخرى، تراوحت الأسعار بين 47.87 و47.98 جنيه للبيع، مما يشير إلى توحيد نسبي في الأسعار عبر المؤسسات المصرفية.
توقعات البنك المركزي بشأن التضخم
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن توقعات باستقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، مع اتجاه نحو مسار نزولي خلال ما تبقى من العام الحالي. ويهدف البنك إلى الوصول بمعدلات التضخم السنوية إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام، مع احتمالية تراجعها إلى 5% أو ارتفاعها إلى 9% حسب الظروف الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعوم بتراجع الموجات التضخمية، نظراً لتلاشي آثار الصدمات السابقة واحتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب، بالإضافة إلى تحسن وضع الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، أوضح التقرير أن المسار النزولي للتضخم يظل متأثراً بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعرضة لمخاطر صعودية مثل تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
تجدر الإشارة إلى أن معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلى 11.9% و11.2% بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بنحو 12.3% و11.8% بنهاية ديسمبر السابق، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم في المتوسط بين 14.1% و12.1% خلال العام الماضي مقابل 28.3% في العام الأسبق.
