تسهيلات إلكترونية جديدة لاعتماد عقود الإيجار الصناعية
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن تعزيز خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرقمية، بهدف تقديم حزمة متنوعة من الخدمات بتيسيرات وتسهيلات مختلفة للمواطنين والمستثمرين. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر.
خطوات التقديم على طلب اعتماد عقد إيجار صناعي
تستعرض الوزارة الخطوات الأساسية للتقديم على طلب اعتماد عقد إيجار صناعي، والتي تشمل:
- إنشاء حساب شخصي على البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة لوزارة الإسكان.
- تقديم الطلب عبر الحساب الإلكتروني بعد إكمال البيانات المطلوبة بدقة.
المستندات المطلوبة للتقديم
يجب على مقدم الطلب تجهيز المستندات التالية لتقديمها مع الطلب:
- صورة رخصة التشغيل الخاصة بالنشاط الصناعي.
- صورة الرقم القومي للمستأجر في حالة طلب اعتماد عقد إيجار.
- سجل تجاري حديث يثبت النشاط.
- بطاقة ضريبية سارية المفعول.
- نموذج معاينة معتمد.
- إثبات ملكية القطعة من مقدم الطلب، أو توكيل رسمي مذكور به كلمة "إيجار" في حالة الشركات، موقع عليه من الشركاء.
- عقد إيجار مصدق عليه من الشهر العقاري وموثق بشكل قانوني.
الرسوم المقررة للخدمة
تشمل الرسوم المطلوبة لاعتماد عقد الإيجار الصناعي عدة بنود، منها:
- رسم معاينة للتراخيص.
- رسوم خدمة الرسائل الإلكترونية.
- رسم معاينة للأحياء والعقارات.
- رسم نظير الطلب المقدم.
- رسم اعتماد عقد إيجار صناعي، وهو قيمة متغيرة حسب طبيعة النشاط.
يجب على المتقدمين مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على التفاصيل الدقيقة للرسوم وأي تحديثات عليها.
زيارة وزيرة الإسكان للعاصمة الجديدة
في سياق متصل، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الجديدة، خلال جولة ميدانية هدفت إلى متابعة جاهزية الخدمات واستدامة التشغيل داخل الحي. ورافقها في الزيارة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزير للمرافق، بالإضافة إلى قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الجديدة.
أكدت الوزيرة خلال الجولة على أهمية توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لضمان راحة السكان ودعم المشروعات التنموية في العاصمة الجديدة، والتي تعد أحد الركائز الرئيسية لخطط التطوير العمراني في مصر.
