فرصة جديدة لاستخراج بطاقة العقار: تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف خبير التنمية المحلية أمجد عامر عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانون التصالح، الذي يعد خدمة مبتكرة تم تقديمها للمواطنين لمعالجة مخالفات البناء الحقيقية. وأوضح عامر أن هذا القانون يهدف إلى إجراء تصالح فعلي على مخالفات بناء حقيقية تمت على أرض الواقع، تحت مرأى ومسمع الأجهزة المحلية والتنفيذية.
تأثير البناء المخالف على البنية التحتية
خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أشار عامر إلى أن البناء المخالف يمثل مشكلة كبيرة تؤدي إلى عواقب سلبية في البنية التحتية. وأضاف أن هذه المشكلة تفاقمت بعد الانفلات الأمني الذي أعقب أحداث 25 يناير، حيث شهدت الفترة إنشاء العديد من الأبراج السكنية دون تراخيص مناسبة.
وأكد عامر أن هذه الممارسات أثرت سلباً على أنظمة الصرف الصحي، مما تسبب في تهالك البنية التحتية وزيادة التكاليف التي تتحملها الدولة. كما لفت إلى أن الدولة بدأت في العودة للإمساك بزمام الأمور ووضع كل شيء في مكانه الصحيح، من خلال إصلاحات تشمل معالجة هذه المخالفات.
قانون التصالح كحل استراتيجي
أوضح خبير التنمية المحلية أن قانون التصالح يقدم فرصة جديدة للمواطنين لإنشاء بطاقة لعقار مرخص، مما يساعد في تنظيم السوق العقاري وتحسين الظروف المعيشية. وأشار إلى أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى معالجة المخالفات الحالية، بل أيضاً إلى منع حدوث مشاكل مستقبلية في البنية التحتية.
كما ناقش عامر أهمية هذا القانون في تقليل الأعباء المالية على الدولة، حيث أن تعديل البنية التحتية في أماكن البناء المخالف يتطلب استثمارات كبيرة. وخلص إلى أن التصالح يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار في القطاع العقاري وتعزيز التنمية المستدامة.
