إعلان هام بشأن تقنين أراضي توسعات مدينة الشروق
في خطوة جديدة لتنظيم الأراضي، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان عن دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين أراضيهم في مناطق توسعات مدينة الشروق. وطالبت الهيئة المواطنين المدرجين أسماؤهم بالحضور إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.
تفاصيل الاجتماع التنسيقي لضمان سرعة الإنجاز
عقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، اجتماعًا هامًا حضره الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، والمهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق. كما شهد الاجتماع حضور مسؤولي قطاع الشؤون العقارية بالهيئة وممثلي منطقة طيبة، إحدى المناطق المضافة إلى المدينة.
خلال الاجتماع، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على التزام الهيئة بسرعة إعداد المخططات الخاصة بالمناطق المضافة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. وأشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الهيئة وجهاز المدينة لتسريع إجراءات التقنين، حيث تم مناقشة مقترحات عديدة من ممثلي المنطقة للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
تأكيدات على أولوية ملف التقنين من المسؤولين
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة أن الهيئة تولي ملف تقنين الأراضي اهتمامًا كبيرًا، مع العمل على تذليل جميع العقبات وتسريع الإجراءات بالتنسيق الكامل مع أجهزة المدن. وأكد أن هذا الجهد يهدف إلى إنهاء ملفات التقنين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين.
كما أكد المهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على فترتين يوميًا لزيادة معدلات الإنجاز. وأضاف أن العمل جارٍ على حل جميع المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق المصلحة العامة وخدمة سكان المدينة بشكل فعال.
قائمة الأسماء ودعوة للحضور الفوري
وجاءت قائمة أسماء المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين، حيث طلبت الهيئة منهم الحضور إلى مقر جهاز مدينة الشروق لاستكمال الإجراءات. وأشار جهاز المدينة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار اهتمام الهيئة بآليات وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي في المناطق المضافة للمدينة.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تواصل جهودها لتنظيم الأراضي في التوسعات العمرانية، بهدف ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار في المناطق الجديدة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين الخدمات العقارية والتجارية في المدن المصرية.
