تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين في مدينة العبور الجديدة، حيث تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين القانوني. وناشد جهاز المدينة المواطنين المعنيين بمراجعة مكاتب الجهاز لاستكمال الإجراءات المطلوبة والسداد المالي، مع التأكيد على أن التعامل سيتم بصفة صاحب الشأن مباشرةً.
بدء الإجراءات والتوقيع على الإقرارات
من المقرر أن تبدأ إجراءات التقنين والتوقيع على الإقرارات اللازمة بداية من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن. وقد حدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال عملية توفيق الأوضاع، والتي تشمل:
- وثائق الملكية الأولية.
- إثباتات الهوية الشخصية.
- مستندات الدفع والرسوم المقررة.
طرح محلات تجارية ووحدات إدارية في مزاد علني
كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن دراسة متكاملة يجري الإعداد لها لطرح عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية ومقرات الخدمات في مزاد علني خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتوسيع قاعدة الخدمات المتاحة، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص ومستثمري المدينة.
وأضاف مراد: "هذه المبادرة تعكس توجهنا نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات التجارية والخدمية، استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين."
متابعة نسب الإنجاز والتحول الرقمي
استعرض رئيس الجهاز نسب الإنجاز في الطلبات المقدمة من المواطنين، سواء تلك التي تم الانتهاء منها أو الجاري العمل عليها، مع مراجعة آليات الفحص والمتابعة لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المعاملات. كما أشار إلى مستجدات تشغيل المنظومة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات والشكاوى، والتي تُعد ركيزة أساسية في خطة التحول الرقمي التي ينتهجها الجهاز.
تهدف هذه المنظومة إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل زمن دورة العمل، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العمرانية.
تسريع وتيرة العمل وتعزيز الثقة
وشدد المهندس محمود مراد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، خاصة في ملفات التعاقدات وتسليم المرافق، مؤكدًا أن ذلك ينعكس إيجابًا على سلاسة الخدمات ومرونتها، ويعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز. يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات المخططة والالتزام بتنفيذ توجهات الوزارة الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية العمرانية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في المنطقة.
