السوق العقاري في حالة ترقب لتصديق الرئيس على تعديل قانون الضريبة على العقارات
يترقب السوق العقاري في مصر بفارغ الصبر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسات التشريعية الماضية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التعديل بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع استمرار تطبيق القانون الحالي لحين صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق.
تفاصيل التعديلات والإجراءات الجديدة
نصت المادة الرابعة من التعديل على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، وذلك في غضون ستة أشهر من بدء العمل به. وحتى ذلك الحين، سيتم تطبيق القانون الحالي في الأمور التي لا تتعارض مع التعديلات الجديدة.
وجاءت هذه التعديلات بناءً على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي أكد أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القديم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة. كما يسعى التعديل إلى ميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وتعزيز حوكمة منظومة الضريبة العقارية.
أبرز التغييرات في قانون الضريبة على العقارات
من أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه الذي كان مقترحًا في مشروع القانون الحكومي.
- التجاوز عن مقابل التأخير في السداد ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع تمديد المهلة المحددة للسداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.
- استحداث حافز ضريبي بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، لمن يقدمون الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة وبكافة البيانات المطلوبة.
- إجازة منح خصم إضافي لا يتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا حال السداد تحت حساب الضريبة، بقرار من وزير المالية.
- تنظيم أحوال الرد في حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بزيادة عما هو مقرر، لضمان العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة والشفافية في النظام الضريبي العقاري، ومواكبة التوسع العمراني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مع تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
