اجتماع موسع لاستعراض تطورات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة
عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع وتيرة العمل في ملف ترفيق الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة.
تفاصيل الاجتماع والقيادات المشاركة
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية. وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتجاري برئاسة الهيئة.
مناقشة الموقف التنفيذي والتحديات
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، مع مناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف. وهدفت المناقشات إلى ضمان تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين.
كما تم طرح عدد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تذليل العقبات ودفع العمل قدمًا نحو الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
عرض تقديمي شامل ونسب الإنجاز
قدم المهندس محمود مراد عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض من خلاله نسب الإنجاز التي تم تحقيقها في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع. كما تضمن العرض خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة باقي الملفات.
واستعرض العرض أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فرق العمل، وطرح مقترحات عملية للتعامل معها.
تأكيد على التنسيق والبرامج الزمنية
من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين جهاز المدينة والقطاعات المختصة بالهيئة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة.
أهداف الاجتماع والرؤية المستقبلية
يهدف الاجتماع إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة. كما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق صغار الملاك، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.
