وزارة الإسكان توضح آلية التعامل المباشر مع جهات التمويل لشقق سكن لكل المصريين
وزارة الإسكان توضح التعامل المباشر مع التمويل لشقق سكن لكل المصريين

وزارة الإسكان ترد على استفسارات المواطنين بشأن شقق سكن لكل المصريين

في إطار متابعة استفسارات المواطنين الحاجزين بشقق سكن لكل المصريين المخصصة لمحدودي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، عن تفاصيل هامة تتعلق بآليات التعامل مع جهات التمويل. حيث أكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين التعامل مباشرة مع جهة التمويل، كما يُسمح أيضًا بالتعامل عبر وسطاء التمويل المسجلين في الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الإشارة إلى أن مصاريف الوساطة تتحملها جهات التمويل بالكامل، مما يخفف العبء المالي على المستفيدين.

تفاصيل جديدة حول فك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت الوزارة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجراءات فك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، والموافقة على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات التي مر على تسلمها أكثر من 3 سنوات. وقد حدد الصندوق شروطًا واضحة لهذه العملية، تشمل سداد رسوم طلب بمبلغ 5 آلاف جنيه، وهي رسوم غير قابلة للرد أو الاسترداد في حالة العدول عن الطلب، ويتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده عند إتمام الإجراءات.

وتم تحديد قيمة المبلغ المطلوب للسداد المعجل بناءً على نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب، أو تاريخ تحرير المخالفة للمخالفين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية. وتنقسم النسب على النحو التالي:

  • نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ تسلمها من 3 إلى 4 سنوات.
  • نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ تسلمها من 4 إلى 6 سنوات.
  • نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ تسلمها من 6 إلى 7 سنوات.

كما أتاحت الوزارة قبول طلبات المواطنين الذين تحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة، بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وسداد كافة الرسوم المقررة. ويتطلب الأمر أيضًا قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية لدى جهة التمويل، وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.

آلية تقديم طلبات السداد المعجل والتصالح في المخالفات

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمتي السداد المعجل ومصالحات مخالفات البيع عبر موقع مركز خدمة المواطنين. حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي على موقع برنامج السداد المعجل من خلال إدخال البيانات مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل وكلمة المرور، ثم تفعيل الحساب عبر كود OTP يرسل إلى الهاتف.

بعد تسجيل الدخول، يمكن للمواطن تقديم طلب جديد، حيث يسترجع النظام بيانات الوحدة السكنية إلكترونيًا. ويجب رفع صورة محضر استلام الوحدة بصيغة JPG أو PDF بحجم أقل من 5 ميجابايت، والموافقة على الشروط والأحكام. وبعد تقديم الطلب، تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات، مع التأكيد على أن رسوم جدية الطلب غير قابلة للرد.

تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة تؤكد تقديم الطلب بنجاح، وتطلب التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب ورفع إيصال السداد على النظام. بعد رفع الإيصال، يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة، ويتم إرسال رسالة SMS بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب في حالة الرفض. ويمكن للمواطن متابعة طلبه عبر حسابه على نظام السداد المعجل.

عند قبول الطلب، تصل رسالة بالمبلغ الإجمالي المطلوب للسداد المعجل، ويتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال. بعد ذلك، تطلب الرسالة التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ورفع صورتها على النظام. ثم تظهر شاشة بخيارات للحصول على العقد النهائي أو المخالصة النهائية أو إفادة بالتصالح، مع سداد الرسوم المقررة في البريد ورفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب الرغبة.

أخيرًا، تصل رسالة نصية تطلب التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا، مما يضمن شفافية وكفاءة في إتمام الإجراءات لصالح المواطنين.